شایارا بانو خود را قانع کرده است که اگر به اندازه کافی مطیع باشد همسرش برای رها شدن از دست او تهدید ۳ طلاقه اش را عملی نخواهد کرد. به عنوان مادر دو فرزند و کارشناس ارشد جامعه شناسی، زمانی که همسرش او را از دیدار با اقوام و خانواده اش منع نمود، هیچ اعتراضی نکرد. حتی زمانی که بصورت روزمره مورد ضرب و شتم قرار می گرفت و یا مجبور شد شش بار سقط  جنین کند، و این امر صدمات جدی فیزیکی و روحی به او زد، هیچگاه زبان به اعتراض نگشود. قریب به یک سال پیش زمانی که بسیار بیمار بود، همسرش او را به الله آباد نزد والدینش فرستاد. شایارا می گوید: "پس از چند ماه نامه ایی برای من فرستاد که در آن سه مرتبه واژه طلاق تکرار شده بود و به پانزده سال زندگی مشترک پایان می داد. من حتی اجازه نداشتم که هیچگاه فرزندانم را ببینم".

 این خانم ۳۵ ساله به دادگاه عالی مراجعه کرده، نه به این دلیل که تنها حقوق خود را مطالبه نماید، بلکه به این امید که بتواند مواردی همچون سه طلاقه، چند همسری و حلاله (رسمی که بر اساس آن زنی که خواهان مراجعه مجدد به همسرش می باشد ابتدا به عقد مرد دیگری در آید) را نیز در معرض قضاوت قانونی قرار دهد. هرچند زنان مسلمان متعددی زمان زیادی را صرف مراجعه به دادگاهها و احقاق  حقوق خود کرده اند، اما پس از مورد شاه بانو در سال ۱۹۸۵، شایارا اولین فردی است که به صورت جدی، ابعاد و زوایای گوناگونی از این باورهای بنیادگرایانه را به چالش کشیده است.

در اولین مرحله دادرسی، دادگاه عالی دولت را تحت فشار قرار داده است که گزارش جامع قبلی را که توسط شورای قضات در چند سال پیش تهیه شده بود را ملغی نماید که درآن بر ممنوعیت سه طلاقه و چند همسری تاکید شده بود، اما تاکنون هیچ حرکتی برای اجرایی کردن آن صورت نگرفته است.

سازمان حمایت از حقوق  مسلمانان هند (AIMPLB) خواهان ایستادگی در مقابل امثال شایارا است که خواستار حقوق انسانی و بنیادی خود و حمایت قانونی هستند و این سازمان هرگونه ورود دولت را دخالت در حقوق مذهبی مسلمانان می داند. در طرفداری از شایارا چندین محقق و متفکر اسلامی و سازمان حمایت از حقوق زنان داد سخن دادند و تاکید نمودند که حق مرد برای سه طلاقه کردن همسرش تنها زمانی می تواند شرعی باشد که در دوره ای ۹۰ روزه صورت گیرد و تلاشهای زیادی برای مصالحه و آشتی صورت گرفته و ناکام مانده باشند.

حق زنان مسلمان برای طلاق (که خولا خوانده می شود) در قانون ازدواج و طلاق مسلمانان مصوب سال ۱۹۳۹ تصریح شده و به آنان توصیه می کند برای آغاز و طی مراحل قانونی به دادگاه مراجعه کنند. در سطوح پایینتر، اساسنامه حقوق فردی مسلمانان (برگرفته از شریعت) مصوب سال ۱۹۳۷ قرار دارد که معتقد است شریعت مسئول اداره امور مسلمانان است، اما بیان نمی کند که این اداره و یا حقوق مصرح در آن چگونه باید اجرایی شود. عدم شفافیت موجود، شرایط  را برای یک نگاه پدر سالارانه و مرد سالارانه فراهم می آورد که در چهارچوب آن مردان می توانند به سادگی و به صورت یکجانبه، از طریق پیامک، ایمیل و یا تلفن اقدام به طلاق همسر خود نمایند.

یک تحقیق که توسط سازمان باهاراتیا ماهیلا مسلم آندولن  (BMMA) در سال ۲۰۱۵ و بر روی ۴۷۱۰ زن مطلقه در ایالتهای مختلف هند انجام گرفت، مشخص نمود که بیش از ۹۰ درصد موارد طلاق به دلیل چند همسری و یا سه طلاقه شدن صورت گرفته است. از ۵۲۵ مورد از این زنان مطلقه، ۷۸ درصدشان مجبور بودند برای مراجعت و ازدواج مجدد با همسرانشان به ازدواج مرد دیگری درآیند که همین موضوع مشکلات فراوانی را موجب می شد.

در مورد چند همسری، آخرین اطلاعات مربوط به سال ۱۹۶۱، نشان می دهد که شیوع این مساله در مورد مسلمانان کمتر از آدیواسی ها (بومیان)، بوداییها و حتی هندوها است. یکی از بنیانگزاران  BMMA خانم ذکیه موهان باور دارد که "ارتباط مستقیمی میان چند همسری و سه طلاقه در میان مسلمان وجود دارد که مردان مسلمان تلاش دارند آنرا کمرنگ یا پنهان نمایند". بسیاری از کشورهای اسلامی همچون پاکستان و بنگلادش این قانون ضد انسانی را ممنوع اعلام کرده اند. طاهر محمود محقق مسلمان و نویسنده چندین کتاب در مورد شریعت و رئیس سابق شورای اقلیتها می گوید: "گروههای ارتودکس و بنیادگرای مسلمان  استدلال می کنند که سه طلاقه همین که به زبان آورده شود و بیان گردد جاری می شود. گرچه آنان سه طلاقه را از دیدگاه دینی بد و ناپسند می دانند اما از آن در چهارچوب قانون دفاع میکنند". ایشان آغاز این فرمان و شریعت را مربوط به قرن هفتم میلادی و خلیفه دوم اسلام، عمر فاروق در زمانی می داند که یک گروه از مردان درخصوص عدم تمایل زنانشان به وی مراجعه کردند و ایشان این حکم را صادر نمودند.

آقای محمود عقیده دارد: "صرفنظر از جایگاه و قدرت دولت، مسلمانان دو گزینه بیشتر ندارند؛ یا به قوانین موجود رضایت دهند و آن را اجرا کنند، و یا از قانون مدنی یکسان (که سراسری و مشترک بین همه ادیان است) پیروی نمایند". آقای محمود درگیریهای فراوانی با شورای حقوقی مسلمانان داشته و می گوید که "این شورا تنها ۱۲ درصد از زنان مسلمان را نمایندگی می کند". ایشان به  "حساسیت های زیاد" و یا "سندروم اقلیت ها" اشاره می کند و می گوید که "حتی موفقترین دولتها نیز با این موارد درگیر بوده اند، چنانکه این مساله در خصوص دولتهای همجوار نیز که اقلیتهای مذهبی دارند صادق است. برای مثال دولت بنگلادش در سالهای اخیر تغییرات زیادی در قانون حقوقی مسلمانان اعمال کرده، اما قانون حقوقی و مذهبی اقلیت هندو در این کشور سالهاست که دست نخورده باقی مانده است".

سرنوشت قانونی یکسان حقوقی که در ماده ۴۴ قانون اساسی آمده است کماکان نامشخص خواهد ماند. این قانون حتی موجب ایجاد هراس در اکثریت  هندو و قوانین شریعت آنان نیز شده است، زیرا این قانون اصولی را تحمیل می کند و ملزوماتی را می طلبد که با دگمهای مذهبی آیین هندو و مواردی همچون بحث ازدواج زنان، ارث زنان و حضانت در تضاد قرار می گیرد و بعلاوه به خانواده های هندو فشار وارد خواهد نمود که مالیات بر ارث پرداخت کنند و وجوهات مذهبی خود را از این پس به دولت بدهند.

مجمع اساتید و کارشناسان ارشد هند در گزارش خود آورده است: "اجرای این قانون (قانون یکسان مدنی) لزوما نباید به گونه ای باشد که پیروان مذاهب مختلف را نگران کند که مجبور به پیروی از یک قانون یکنواخت و یکسان خواهند بود، بلکه باید به زنان این اطمینان را بدهد که چه در صورت تمایل به پیروی از قوانین مذهبی و یا سکولار، حقوق حقه آنان تضمین خواهد شد و از حقوق برابر و حمایت قانونی برخوردار خواهند بود که قانون اساسی هند وعده آن را داده است ".

ملاحظه:  قوانین اسلامی مربوط به ازدواج و طلاق به مشکلی لاینحل هم برای مسلمانان این کشور و هم در رابطه بین مسلمانان و دولت مرکزی درآمده است. علیرغم اشراف کامل برخی رهبران مسلمان به وضعیت اسفبار زنان مسلمان این افراد حاضر به ایجاد هیچگونه گشایشی نیستند، زیرا هراس دارند که این کوتاه آمدن راه را برای دخالت های بعدی دولت و خواست های بیشتر زنان هموار نمایند.

روزنامه:ایندین اکسپرس   مورخ: ۱۳ آوریل

سال ۱۳۹۵